به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ بانک مرکزی بخشنامه جدیدی را برای مدیریت بازار ارز و جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز ابلاغ کرده است. در این بخشنامه، بانک‌ها موظف هستند در زمان ایجاد یا تمدید گواهی ثبت آماری، معادل ریالی مبلغ ارزی در حساب‌های متقاضی نزد بانک را به‌عنوان سپرده تخصیص ارز مسدود کنند.
در سال‌های گذشته درخواست‌های صوری بسیاری برای دسترسی به ارز ارزان‌قیمت ثبت می‌شد؛ ولی یا معادل آن کالایی وارد نمی‌شد و یا کالای وارد شده به نرخ‌های غیررسمی قیمت‌گذاری و فروخته می‌شد. به‌این‌ترتیب بخش زیادی از ارز کشور سرنوشت نامعلومی پیدا می‌کرد که پرونده‌های قابل‌توجهی در دستگاه قضایی دراین‌رابطه وجود دارد. کارشناسان معتقدند بخشنامه اخیر بانک مرکزی گام بلندی برای جلوگیری از ثبت درخواست‌های ارزی غیرواقعی و جلوگیری از انحراف منابع ارزی است.
حسن حسن‌خانی؛ کارشناس اقتصادی در این باره به خبرنگار ایبِنا گفت: در روز‌های اخیر بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی مبنی بر مسدودسازی معادل ریالی ارزش ثبت سفارش‌ها صادر شده که بسیار هوشمندانه است. این بخشنامه ناظر به تجربه ناموفق دولت در بهار ۹۷ صادر شده است. در سه ماه نخست ۹۷ وقتی که سیاست ارز ۴۲۰۰ از سوی دولت اعلام شد، با این پدیده مواجه شدیم که ثبت سفارش برای واردات کالا نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ بیش از ۳ برابر شد.
وی توضیح داد: وقتی ثبت سفارش به شکل عجیب و وحشتناکی افزایش پیدا می‌کند، علاوه بر ایجاد صف در تخصیص ارز که لزوماً متناسب با توانایی‌های ارزی بانک مرکزی نیست، پیام خیلی بدی هم به بازار می‌دهد و حتی بازار غیررسمی هم دچار تلاطم می‌شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بخشی از این ثبت سفارش ناشی از انگیزه‌های سودجویانه بود، چرا که فعالان اقتصادی احساس می‌کردند دولت نمی‌تواند ۴۲۰۰ را حفظ کند و ارز به‌زودی جهش پیدا خواهد کرد؛ بنابراین کالا‌های وارداتی با ارز ۴۲۰۰، در بازار با نرخ بالاتری به فروش رسیده و سودی حاصل خواهد شد. اما بخش دیگری از این ثبت سفارش‌ها، ناشی از نااطمینانی تولیدکننده بود. تولیدکننده احتمال می‌داد که اگر در آینده نزدیک جهش پیدا کند، توان او برای تأمین نهاده‌های تولید کاهش خواهد یافت؛ لذا اگر در حالت عادی قرار بود مثلاً دو بسته نهاده تولید سفارش بدهد، در اثر نااطمینانی به وجود آمده، چهار بسته سفارش می‌داد.
حسن‌خانی تصریح کرد: بانک مرکزی با این بخشنامه هوشمندانه در واقع نااطمینانی تولیدکننده را کاهش می‌دهد و اطمینان می‌دهد طی یک سال آینده ارز موردنیاز واردات را در یک کریدور با میانگین نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تأمین می‌کند تا به‌این‌ترتیب تولیدکننده ثبت سفارش ناشی از نااطمینانی نداشته باشد و اگر ثبت سفارشی دارد باید معادل ریالی آن را مسدود کند. از سوی دیگر به سفته‌باز و فرصت‌طلبان اقتصادی هم این پیام را مخابره می‌کند که اگر دنبال سودجویی هستید باید هزینه آن را پرداخت کنید.
وی افزود: در واقع سیاست مسدودسازی ریالی، به‌منظور ایجاد تمایز بین متقاضی واقعی ارز برای واردات نهاده‌های تولید و کالا‌های ضروری نسبت به فرصت‌طلبانی است که احساس می‌کنند نرخ ارزی متفاوت با نرخ بازار غیررسمی وجود دارد و می‌توانند با استفاده از رانت و ثبت سفارش و واردات ارزان‌قیمت، سودجویی کنند. بخشنامه جدید بانک مرکزی دست سودجو را در این مقوله می‌بندد.
این کارشناس یادآور شد: بنابراین با این بخشنامه جدید که بسیار هوشمندانه است، تنظیم بین تأمین ارز و ثبت سفارش به‌خوبی انجام خواهد شد؛ البته به شرطی که وزارت صمت نیز بر اساس قیود و تأکیدات مقام معظم رهبری از ثبت سفارش کالا‌های غیرضرور و ثبت سفارش بی‌رویه کالا‌ها جلوگیری کند.
